قطاع العقارات



حزمة أبوظبي الاقتصادية تعزز السوق

16/09/2018

بالرغم من أن ظروف السوق في أبوظبي لم تتغير نسبيًا، إلا أن الحزمة الاقتصادية التي أطلقها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الربع الثاني من العام سوف تساهم في تسريع مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية، كما تقول الشركة العقارية الرائدة جيه إل إل. 
وسوف تساهم الحزمة الاقتصادية التي طرحت في أوائل شهر يونيو في طرح مبادرات تعمل على التأثير على قطاع العقارات من خلال خفض التكاليف للمطورين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن منح رخصة مزدوجة للشركات الواقعة في المناطق الحرة للتقدم بعطاءات للمناقصات الحكومية خارج المنطقة الحرة، كما ذكرت جيه إل إل في أحدث تقرير عقاري لها عن أبوظبي في الربع الثاني من العام. 
«إن الحزمة الاقتصادية لها تأثيرات إيجابية على رأس المال مع طرح مبادرات جديدة ستؤثر مباشرة على قطاع العقارات، وستؤدي إلى ارتفاع في الاستثمارات،» كما يقول بيتر ستبينجز، المدير المحلي ورئيس جيه إل إل في أبوظبي. 
ويؤكد ستبينجز أن هناك تركيز أكبر على ترويج وتطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء المنطقة وفي داخل الإمارات. 
وحسب ما تقول الشركة، فإن الإيجارات السكنية وأسعار البيع لم تتغير في الربع الثاني من العام. ولكن قرار دولة الإمارات بالسماح بمنح تأشيرات إقامة للأجانب لعشر سنوات، فضلا عن إمكانية امتلاك الأجانب 100 بالمائة من الشركات خارج المناطق الحرة سوف يعزز السوق السكنية، حيث يمنح الأجانب المزيد من الأمان والاطمئنان لحقوقهم في الإمارات. 
أما بالنسبة لقطاع المكاتب، تقول جيه إل إل بأن الإيجارات قد انخفضت بشكل طفيف خلال الربع الثاني، مع استمرار الاندمجات واتجاه بعض الشركات إلى خفض عملياتها وحجمها.




المزيد من الأخبار



مواضيع ذات صلة