قطاع العقارات



عمليات تفتيش واسعة النطاق على مكاتب الوساطة العقارية السعودية

16/09/2018

كثفت وزارة الإسكان السعودية عمليات التفتيش على مكاتب الوساطة العقارية في جدة وغيرها من المدن للتأكد من التزامها بنظام الإيجار الجديد (إيجار)، كما يقول أحد التقارير. 
وكانت السعودية قد طرحت إيجار لتعزيز الشفافية في القطاع السكني وحماية حقوق المستأجرين في جميع مراحل عملية التأجير، حسب ما تشير تقارير من السعودي جازيت. 
يهدف النظام الجديد إلى إنهاء الخلافات المتعلقة بالإيجارات بعد أن أعلنت كل من وزارة العمال والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان خطتهما لربط تجديد أو إصدار تصاريح العمل بصحة عقود التأجير ضمن شبكة إيجار، كما يقول التقرير. 
وفي أعقاب عمليات التفتيش، عمدت العديد من المكاتب العقارية في جدة خاصة التي يسيطر عليها الأجانب من السودانيين إلى إغلاق مكاتبهم. والبعض الآخر يعمل على تركيب برنامج إيجار لتجنب الغرامات الباهظة. 
يبلغ رسم تسجيل إيجار البيت 250 ريال (67 دولار) كسعر ثابت لدى وزارة الإسكان. ولكن يتجه الكثير من المكاتب إلى الحصول على مبالغ أغلى، كما تقول المصادر. 
يتيح النظام الجديد للهيئات متابعة ظروف السوق العقارية الذي يرتبط به أصحاب البيوت للوفاء ببعض التزاماتهم الأساسية مثل الزكاة، كما يقول التقرير الصحفي. 
بالإضافة إلى ذلك، يساعد النظام على منع أصحاب البيوت من تحويل شققهم الكبيرة إلى وحدات سكنية أصغر بطريقة غير قانونية. وسيضمن أيضًا صيانة العقار بشكل جيد، خاصة في ظل وجود بعض الحالات التي فقد فيها بعض العمال أرواحهم بسبب حرائق تنشأ في بيوت غير مرخصة للسكن، كما يقول.




المزيد من الأخبار



مواضيع ذات صلة