ستيوارت جوردان... يمكن استخدام الضمانات التابعة لإدارة مسؤوليات الطرف الثالث.
هل الأزمة ترتقي إلى أن تعتبر قوة قاهرة؟
18/12/2018
ستيوارت جوردان* يناقش الآثار التعاقدية للأزمة الدبلوماسية الخليجية المستمرة بين قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر.
في يونيو من العام الماضي، كان هناك نقاش حاد حول تأثير الأزمة الدبلوماسية على تقدم مشاريع البناء والاعتراف بمثل هذه المشاكل في عقود البناء. للتلخيص باختصار، تشير «الأزمة الدبلوماسية» إلى الخطوات التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر ضد قطر؛ بما في ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية، وقطع التجارة وغيرها من الأنشطة التجارية، وحظر السفر، وفرض الحظر الجوي والبحري.
وبعد مرور عدة أشهر، ربما كنا نتوقع أن تكون جميع المناقشات في صناعة البناء حول التداعيات التعاقدية للأزمة قد انتهت إلا أن هذه المشكلة تستمر في الظهور، على الأغلب في الحالات التالية:
? سوف تتعطل أنشطة جديدة معينة (مثل استيراد المواد والمعدات) في المشاريع القائمة سلفًا بطرق أخفقت الأطراف في التنبؤ بها والتخطيط لها.
? ستتعطل الأنشطة فيما يتعلق بالعقود الموقعة بعد بداية الأزمة الدبلوماسية.
? ترغب الأطراف بطبيعة الحال في تغطية هذه المشكلة ومشكلات مستقبلية محتملة مثلها في العقود المستقبلية.
عندما ننظر إلى الآثار المترتبة على ذلك في عقود البناء، نبدأ دائمًا بالقوة القاهرة - وكانت هناك العديد من المقالات والمناقشات حول مسألة «هل الأزمة تصل إلى القوة القاهرة؟» حيث لا يمكن أن تكون الإجابة مباشرة «نعم» أو «لا» لأنها ستعتمد على شروط العقد ذي الصلة والقانون الحاكم لها والقانون الساري على مكان أدائها.
لا تملك القوة القاهرة نفسها تعريفًا عالميًا، ولكن تُفهم على أنها أحداث أو ظروف غير متوقعة خارجة عن سيطرة الأطراف المتعاقدة والتي تجعل الأداء مستحيلاً. وقد رأيت على الرغم من ذلك أوصافًا لا يكون فيها الحدث أو الظرف غير متوقع بالضرورة. وهذا بالطبع يمثل عاملاً حاسمًا في أي مطالبة بالإعفاء بعد قرابة 18 شهرًا من نشأة الأزمة الدبلوماسية.
مفهوم القوة القاهرة يُفهم من القانون الفرنسي ولكن لا يعتمد بالضرورة في مذاهب القانون الأخرى كاملاً وبدون تغيير عن معناه الأصلي. فالقانون الإنجليزي على سبيل المثال لا يعترف به على الإطلاق، ولديه مفاهيم أخرى مثل إحباط الأداء. لذلك، يجب أن يتضمن أي تعريف تعاقدي فهمًا للقوانين المعمول بها ذات الصلة والتي قد تسمح في حد ذاتها بالإعفاء من الأداء التعاقدي في ظروف معينة.
إن القانون الأكثر صلة بالتأثير التعاقدي للأزمة هو القانون المدني القطري الذي يشير صراحة إلى القوة القاهرة. تنص المادة 256 على ما يلي:
«إذا أخفق المدين في أداء الالتزام العيني أو تأخر هذا الأداء، فيتوجب عليه أن يعوض عن أي ضرر لحق به الشخص الملزم، ما لم يكن عدم الأداء هذا أو التأخر فيه ناتجًا عن سبب خارج عن إرادته».
وهذا يبدو وكأنه فرصة كبيرة للمقاول لطلب الإعفاء. في القيمة الاسمية (ومرة أخرى ذات صلة بالأزمة)، لن يحتاج المتعاقد إلى إظهار أن السبب غير متوقع - على الرغم من أنه من الناحية العملية، ستكون هناك التزامات تعاقدية أخرى على التخطيط، والإنذار المبكر، والتخفيف من الأحداث، بالإضافة إلى الفترات الزمنية في المطالبات والتي قد تستبعد استحقاق مطالبات عن العقبات التي طال أمدها.
وعلى أي حال، فإن الأطراف سوف ترغب في تعريف القوة القاهرة، سواء بسبب عدم وجود معنى مقبول عالميًا لهذا المصطلح وكذلك من أجل استبعاد تطبيق التشريع - الذي يسمح به قانون قطر. في كثير من الأحيان، لا يتم التفكير في تلك التعريفات والأحكام ذات الصلة ولا تفصح عن بعض الأسئلة الأساسية مثل:
? هل يعد تعبير«غير متوقع» مماثلا لتعبير «غير متوقع من قبل مقاول ذي كفاءة معقولة» أم أنه «غير متوقع من قبل هذه الأطراف»؟ أو فقط من قبل الطرف المتضرر؟
? هل يجب أن يجعل الحدث من أداء الالتزامات التعاقدية أمرًا مستحيلاً أو أكثر صعوبة أو أكثر تكلفة أو أكثر شقاء؟
? هل يجب أن يمنع الحدث أداء جميع التزامات أحد الأطراف أو بعضًا منها فقط؟ إذا كان بعضها، هل سيتم الأخذ في الاعتبار المنع من أي التزامات مهما كانت صغيرة؟ هل يعفى الطرف من أداء تلك الالتزامات أو كلها فقط؟
? هل يحتسب الفشل غير المتوقع في سلسلة التوريد؟
? إذا تم تعليق وقت الانتهاء من الأعمال، فهل يتبع ذلك تقديم مطالبة بالتعويض عن تكلفة التوقف والإطالة؟
وعلى وجه الخصوص، يجب أن يوضح العقد العلاقة بين أحكام القوة القاهرة والأحكام الأوسع المتعلقة بإدارة التغيير بما في ذلك تمديد الوقت. وبشكل تقليدي، تنص الأطراف على أن القوة القاهرة هي فقط وسيلة لحماية المتعهد من عواقب التأخر، ولكن دون المطالبة بالمال. ومع ذلك، تنص الطبعة الثانية من كتاب فيديك الأصفر على أنه عندما تتسبب «أحداث استثنائية» معينة في تكبد المقاول تكاليف (كما هو محدد)، يحق للمقاول المطالبة بهذه التكلفة.
وتمثل هذه الأزمة تذكيرًا بأن القوة القاهرة تحتاج إلى دمجها بعناية في العقود.
* ستيوارت جوردان شريك في مجموعة جلوبال بروجكتس أوف بيكر بوتس، وهي شركة محاماة دولية رائدة. وتركز ممارسات جوردان على قطاعات النفط والغاز والطاقة والنقل والبتروكيماويات والطاقة النووية والبناء. ولديه خبرة واسعة في منطقة الشرق الأوسط وروسيا والمملكة المتحدة.
المزيد من الأخبار