روابط قانونية



جوردان... ضرورة الأخذ في الاعتبار كيفية تقييم إلغاءات نطاق العمل.

جوردان... ضرورة الأخذ في الاعتبار كيفية تقييم إلغاءات نطاق العمل.

كيف يمكن تقييم إلغاءات نطاق العمل في العقود

21/08/2019

بينما قد يتوقع البعض أن تتم معاملة كافة التغييرات في نطاق العمل بنفس الطريقة، سواء بالإلغاء أو الإضافة، فإن هناك اعتبارات مختلفة يجب أخذها في الحسبان عند تقييم الإلغاءات، كما يقول ستيوارد جوردان*.

لقد بحثنا من قبل في الجانب العملي لإصدار التعليمات بإلغاء أعمال ضمن نطاق العمل. وتعد الخطوة الأخيرة التي تتبع عمليات تقليص نطاق العمل هي إلغاء الأعمال المتبقية أي إنهاء العقد، بهدف ترسية تلك الأعمال المتبقية على مقاول آخر. 
ولكن هذه مازالت حالة نادرة، والتي قد تضع منفذها تحت طائلة القانون (على حسب كافة الظروف)، ولكن يبدو أن أصحاب العمل في منطقة الخليج يرغبون في الاحتفاظ بقدرتهم على إصدار تعليمات بتقليص نطاق العمل (غير المحدودة في الدرجة والنطاق) ليكون خيارًا منصوص عليه في عقودهم. 
لذا يجدر الأخذ في الاعتبار كيفية تقييم إلغاءات نطاق العمل. من الوهلة الأولى، يجب أن يكون الأمر بسيطًا وغير متعارض، أي أن كل عنصر من العمل يجب أن يتم تسعيره بالسعر الأصلي باستخدام معدل الوحدة وأسعار الوحدة. وإذا لم يتم تنفيذ أي من الأجزاء، فإنه يجب خصم الأتعاب الخاصة بهذه الأجزاء من سعر العقد. ومثل جميع المحامين المتخصصين في قطاع البناء، فأنا ماسح كميات هاوِ فقط، ولكن يبدو هذا هو المنهج المتبع. 
قد لا يكون الأمر بسيطًا كما يبدو، وذلك للعديد من الأسباب التي تشمل: 
? لأن التعليمات الخاصة بإلغاء بند قد تؤثر على الطريقة التي يتم بها إنجاز الأعمال الأخرى. 
? لأنه قد يكون من غير المناسب تقييم الإلغاءات بنفس الطريقة التي يتم بها تقييم الإضافات. 
يمكننا النظر إلى النقطتين معًا من خلال الأخذ في الاعتبار ماذا سيحدث إذا قام صاحب العمل باستبدال عمل المقاول ببديل أفضل والذي من شأنه تسريع تقدم العمل، أو الحد من تكلفته. هل يجب تقييم عملية إلغاء هذا البند أو العمل بالخصم البسيط من أتعاب العقد (كما أشير أعلاه) أو يجب أخذ الكفاءة في الاعتبار بحيث يستفيد صاحب العمل من خفض أكبر في سعر العقد؟ 
هذا السؤال كان واحدًا من العديد من النزاعات التي نشأت بين مطور مزرعة للرياح إي أون كلايمت آند رينيوابلز، ومقاوله إم تي هوچجارد أيه/إس. في هذا المشروع، تعاقدت إي أون مع هوچجارد لتصنيع وتركيب منتجات بحرية لتوربينات الرياح. تأخر العمل وبدا أن هناك مشكلات مع بارجات الرفع الخاصة بالمقاول والتي كان تمثل جزءًا من المشكلة. وقد أصدرت إي أون ثلاثة أوامر بتغييرات تطلب من هوچجارد التوقف عن استخدام البارجة واستخدام أخرى. هذا أدى إلى تقدم العمل بسرعة وتم استكمال أغلب الأعمال باستخدام البارجة الجديدة. 
نتيجة لذلك، أدعت شركة إي أون بأن تقييم التغيير (خاصة إلغاء البارجة الأصلية) يجب أن يأخذ في الاعتبار التوفير في التكلفة للمقاول بسبب تسريع تقدم العمل، أي أن انخفاض سعر العقد يجب أن يشتمل على السعر الساري على تأجير البارجة لفترة ممتدة تماثل الفترة التي كان سيتم فيها استكمال الأعمال باستخدام البارجة الأصلية. ولكن من جانبها طالبت شركة هوچجارد بتقييم يعتمد على سعر تأجير البارجة للفترة التي استغرقتها بالفعل لاستكمال الأعمال. 
وكانت الأسعار السارية تمثل قضية أخرى منفصلة. فقد أشار العقد بأنه يجب تقييم التغييرات (إذا لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا) وفق جدول الأسعار الساري بوجه خاص على التغيير. فقط في حالة إذا كان الجدول لا يحتوي على أسعار سارية مباشرة على التغيير، فإنه يتم إنشاء أسعار مناسبة تعكس «مستوى التسعير» في هذا الجدول. وإذا لم يكن هناك أسعار سارية على الإطلاق، يجي أن يكون هناك تقييم معقول، مع ملاحظة أنه لا يوجد أي مرجعية هنا لتفاصيل سعر العقد. 
هذا النزاع وصل إلى محكمة الاستئناف الانجليزية والتي اتفقت مع رأي هوچجارد. وفيما يتعلق بمسألة تسريع العمل، فقد أشارت المحكمة إلى أن إي أون هي التي اتخذت القرار بإصدار تغيير بينما كان من الممكن أن تترك التأخير يسير على حاله ثم تطالب بالأضرار المقدرة بدلا من ذلك. ولكن ما أن تم تنفيذ التغيير، فإن الأسباب وراء ذلك يجب ألا تكون مادية في تقييمها، ولا يمكن لإي أون البحث عن حل للتأخير الأصلي من خلال آلية التغيير. 
وكانت النقطة الأهم في قرار المحكمة هو ما يتعلق بالمنهج المتبع لتقييم الإلغاءات، مشيرة إلى أنه يختلف بشكل جذري عن تقييم الإضافات لأن الإلغاء هو تقليص العمل الذي كان مسعرًا أساسًا في العقد، وهو ما يختلف عن تقييم الأعمال الإضافية والتي لم تكن ضمن نطاق العمل الأصلي. هذا يتطلب النظر إلى العقد ككل، بما في ذلك مخاطر التسعير. وهذا يعني الأخذ في الاعتبار تفاصيل سعر العقد الأصلي وليس مجرد جدول أسعار التغيير والذي طالبت إي أون به. 
إن هذا القرار قد يكون مفاجئًا للطرفين اللذين وافقا على جدول محدد لتقييم التغييرات ومنحها الأولوية لهذا الجدول في قواعد التقييم. ربما توقعوا أن يتم معاملة جميع التغييرات في العمل بنفس الطريقة سواء كانت إضافة أو إلغاء، وفق هذا الجدول. 
* ستيوارت جوردان شريك في مجموعة جلوبال بروجكتس أوف بيكر بوتس، وهي شركة محاماة دولية رائدة. وتركز ممارسات جوردان على قطاعات النفط والغاز والطاقة والنقل والبتروكيماويات والطاقة النووية والبناء. ولديه خبرة واسعة في منطقة الشرق الأوسط وروسيا والمملكة المتحدة.




المزيد من الأخبار



مواضيع ذات صلة