روابط قانونية



ستيوارت جوردان... خطوة إيجابية.

ستيوارت جوردان... خطوة إيجابية.

إحياء قضية مشاكل عدم الدفع

25/02/2020

إن الحل الفوري والسريع لمشكلة عدم الدفع ليس متوفرًا على نطاق واسع في المنطقة، ولكن النسخة الثانية من كتاب فيديك والتعميم الأخير الصادر من أبوظبي يعد من الخطوات الهامة في الاتجاه الصحيح، كما يقول ستيوارت جوردان*.

لقد بحثنا مشكلة عدم الدفع في عدد يوليو 2018 من مجلة الخليج للإنشاء. وفي ذلك الوقت، كنت أرى أن منطقة الخليج تعاني من حالات واسعة النطاق لمقاولين رئيسيين ومقاولين من الباطن لا يتحصلون على مستحقاتهم في الوقت المحدد وبالكامل.
هذا لا يتعلق بالمطالبات أو النزاعات، بل يتعلق بالتزام الملاك بدفع التزاماتهم للمقاولين الرئيسيين، مما يتيح لهؤلاء المقاولين الدفع للمقاولين من الباطن.
وقد اعتمدت وجهة نظري على التداخل المباشر مع المشاريع، فضلا عن التقارير التي أحصل عليها من الآخرين العاملين في الصناعة. اليوم، لا أعرف إذا كان الموقف قد أصبح أفضل أو أسوأ (قد يكون الاثنين على حسب المكان)، ولكن المشكلة مازالت قائمة. للمساعدة في للتنبؤ بما يمكن أن يكون عليه المستقبل، يجب النظر إلى بعض التطورات:
أولا: هناك إدراك من الحكومة بالمشكلة. في مارس 2019، أصدرت لجنة أبوظبي التنفيذية تعميم رقم 1 لعام 2019 والذي طلب من جميع الدوائر الحكومية والشركات المملوكة للحكومة في الإمارة تنفيذ الآتي:
? سداد كافة المدفوعات للمقاولين والموردين خلال 30 يومًأ من استلام الفاتورة.
? دمج بنود في عقودهم مع هؤلاء المقاولين والموردين تتطلب منهم الدفع للمقاولين من الباطن خلال 30 يومًا من استلام المستحقات من الدوائر الحكومية أو الشركات المملوكة للدولة.
? تعديل جميع العقود مع المقاولين والموردين لتعكس ما جاء أعلاه.
? دفع المبالغ المستحقة غير المتنازع عليها بغض النظر عن النزاعات حول الجزء الآخر، هذه المدفوعات لا تشكل تنازل عن الحقوق.
لاشك أن هذه خطوة إيجابية، وربما من أهم الخطوات التي اتخذت في هذا الشأن، والتي تؤكد أن الإمارة لا تدعم ثقافة عدم الدفع. هذا قد يكون له تأثير على المشاريع الخاصة. هذا التعميم يبرز نقطتين هامتين:
? الأولى هي المتطلبات اللازمة لتعديل العقود الحالية وليس مجرد تطبيق هذا الأمر في العقود الجديدة.
? الثانية هي المتطلبات لممارسة عقود «ادفع-عند-الدفع» من الشريحة الثانية.
هاتان النقطتان عادة ما تضر بالمقاولين من الباطن الذين وافقوا بالفعل أو الذين يرغبون في التفاوض بشأن شروط الدفع على أساس قياس وتقييم شهري لأعمال المقاولة الفرعية أو على حسب الإنجازات المتحققة من أعمال المقاولة الداخلية.
وفي الحالتين، يمكن التعامل مع حقوق الدفع ضمن شروط العقد من الباطن بدون الحاجة للاعتماد على الدفع المستلم وفق العقد الرئيسي. وبالتالي ومن العجيب أن يتم فرض سياسة «ادفع-عند-الدفع» يموجب هذا التعميم.
ندرك أنه يمكن تطبيق «ادفع-عند-الدفع» بفعالية ولكنها تفتح الباب لسوء الاستغلال كما أنها قد تكون في أي حالة نوعًا من المخاطرة. فقد تعرض المقاول من الباطن لمشكلات العقد الرئيسي ونزاعاته وضعف ممارساته والذي لا يكون للمقاول من الباطن دخل فيها. ولهذا السبب، تعتبر ممارسة تراجعية وغير قانونية في بعض الأماكن.
هذا التعميم لا يتعامل مع عدم موضوعية وغموض عملية الدفع، وهي قضية شائعة في المنطقة. فعلى سبيل المثال، يتعين اعتماد الفاتورة قبل تقديمها، أو قد يحتاج العمل الحصول على موافقة صاحب العمل قبل إعداد الفاتورة. وقد لا يظهر حق الدفع (على أساس 30 يومًا أو لا) إذا لم كان الطرف الذي هيدفع لا يرغب في ذلك.
هذا يقودنا إلى تطور آخر يهدف إلى مواجهة هذه القضايا.
تتميز النسخة الثانية من كتاب فيديك للعقود الرئيسية بتفاصيل أكثر من الضيغ السابقة فيما يتعلق بعملية الدفع. وإذا أخذنا الكتاب الأحمر كمثال، فإن دورة الدفع تبدأ مع إصدار المهندس شهادة الدفع المرحلة ردًا على استمار الدفع الصادرة من جانب المقاول «الكشف». هذا الجزء ليس جديدًا ولكن استمارة الدفع المرحلية يجب أن تشتمل الآن على كافة الإضافات والخصومات الناشئة عن المطالبات الحالية، كما يجب أن تحدد الفارق بين المبلغ المعتمد والمبلغ المطالب به، مع توضيح سبب الاختلافات.
بكلمات أخرى، إن الشفافية مطلوبة من المرحلة الأولى من ترتيبات الدفع، بحيث إذا لم يتلقى المقاول المبلغ الذي تقدم به، فإنه سيدرك على الأقل حقيقة الوضع.
ثانيًا، إذا اقترح المهندس تعلين المبلغ على أساس فشل المقاول في إنجاز عمله أو خدمته أو إلتزاماته، فإن يجب على المهندس إرسال إخطار على الفور موضحًا هذا الفشل مع التفاصيل الداعمة لتشمل أسباب تعليق المستحقات وحساب هذه المبالغ. وبهذه الطرق، يتبنى فيديك (مثل غيره من الصيغ المنشورة) ممارسات عصرية لتعزيز الشفافية في الطريقة التي يتم بها حساب المدفوعات.
إن هذه التغييرات وتعميم أبوظبي لا يقدم الحل الكامل لمشكلة عدم الدفع لأن الحل السريع ليس متوفرًا في المنطقة.
إن تطبيق التعديلات بسرعة وباختصار ليست واقعًا قانونيًا، كما أن أمن المدفوعات ليس (عادة) حقيقة تجارية. ولكنها في نفس الوقت خطوات في الاتجاه السليم.

* ستيوارت جوردان شريك في مجموعة جلوبال بروجكتس أوف بيكر بوتس، وهي شركة محاماة دولية رائدة. وتركز ممارسات جوردان على قطاعات النفط والغاز والطاقة والنقل والبتروكيماويات والطاقة النووية والبناء. ولديه خبرة واسعة في منطقة الشرق الأوسط وروسيا والمملكة المتحدة.




المزيد من الأخبار



مواضيع ذات صلة