أخبار إقليمية



مراجعة توقعات نمو صناعة البناء إلى - 0.8 بالمائة.

مراجعة توقعات نمو صناعة البناء إلى - 0.8 بالمائة.

صناعة البناء تواجه ركودًا في عام 2020

21/05/2020

يواجه قطاع البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالة من الركود في عام 2020، وذلك مع تزايد حالات كوفيد-19 في المنطقة، وهبوط أسعار النفط، كما تقول شركة جلوبال داتا الرائدة في البيانات والتحليل.
وقد تمت مراجعة توقــــــعات نمو قطاع البناء إلى-0.8 بالمائة، بانخفاض عن التوقعات السابقة عند 1.4 بالمائة في منتصف شهر مارس (و4.6 بالمائة في الربع الأخير من عام 2019)، كما ذكرت الشركة.
قالت ياسمين غوزي، الخبيرة الاقتصادية في شركة جلوبال داتا: «سوف تواجه البلدان المعتمدة على النفط والغاز تحديات تمويل هائلة، وذلك على ضوء انخفاض أسعار النفط، والذي سيترك أثرًا سلبيًا على الاستثمارات في مشاريع التطوير الكبرى الممولة من القطاع العام.»
«وبالرغم من الاتفاقية التاريخية بشأن خفض إنتاج النفط التي تم إبرامها في 12 أبريل بين أعضاء منظمة الأوبك وشركائها من الدول الكبرى المنتجة للنفط والتي تنص على خفض إنتاج النفط بنحو 9.7 مليون برميل يوميًا، فإنه من المتوقع أن تبقى أسعار النفط عند مستويات منخفضة وذلك بسبب الانخفاض الحاد في الطلب العالمي،» كما أضافت.
وبالرغم من حفاظ المملكة العربية السعودية على برنامجها الطموح للطاقة المتجددة، ومواصلة شركة أرامكو طرح المناقصات لأعمال بناء المنصات البحرية، فإن باقي دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك قطر وعُمان والكويت يراجعون إنفاقهم ومشاريع البناء المخطط لها.
وأشارت غوزي: كما أصدرت دائرة المالية في دبي تعليماتها بخفض 50 بالمائة من الإنفاق ودعت إلى تجميد مشاريع البناء العامة الجديدة.
«وفي خارج دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت الحكومة العراقية-بأن انتشار فيروس كوفيد-19 يخلق قوة قاهرة لجميع المشاريع والعقود، مما يضفي حالة من عدم التيقن والضبابية بشأن قطاع البناء في العراق،» كما أضاف.
وأكدت غوزي بأن هذا الركود الهائل في منطقة شمال أفريقيا يهدد صناعة السياحة في مصر والتي تقدر قيمتها بنحو 12.5 مليار دولار سنويًا، وهو ما يمثل 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
«ستترك الأزمة تأثيرًا حادًا على المباني التجارية، حيث من المتوقع توقف خطط الاستثمار في قطاع الفنادق، إذا لم يتم إلغاؤها من البداية.»
من ناحية أخرى، كانت جلوبال داتا قد توقعت تسارعًا في خطوات النمو في صناعة البناء العالمية قبل انتشار فيروس كوفيد-19، ولكنها قامت بمراجعة هذه التوقعات بانخفاض إلى 0.5 بالمائة من 3.1 بالمائة سابقًا، وذلك على ضوء الأزمة الحادة التي واجهتها اقتصادات الصين والدول الرئيسية الأخرى في جميع أنحاء العالم بعد تفشي الفيروس.
وتفترض التوقعات الحالية احتواء حالة الركود في كافة الأسواق الرئيسية في نهاية الربع الثاني من العام، وبعدها سوف تتوفر الظروف الملائمة لعودة الأمور إلى طبيعتها من حيث الأنشطة الاقتصادية وحرية الحركة في النصف الثاني من العام.
ولكن، من المتوقع أن تلقي هذه الأزمة بظلالها على الاستثمارات الخاصة، وذلك بسبب الظروف المالية الصعبة التي واجهتها الشركات والمستثمرون في مجموعة واسعة من القطاعات، كما تقول الشركة المحللة للبيانات في تقريرها «نظرة على قطاع البناء العالمي إلى 2024 - تأثير كوفيد-19».
وبينما يتوقع أن يكون النمو في عام 2021 أعلى هامشيًا مقارنة بالتوقعات السابقة بسبب حالة الارتداد المتوقعة (وارتفاع معدل النمو على أساس سنوي) في النصف الأول من العام القادم، فإنه في حالة استمرار انتشار الفيروس في النصف الثاني من عام 2020، سوف تقل مراجعات النمو، حسب ما أضافت.
وأشار داني ريتشاردز، الخبير الاقتصادي الأول في جلوبال داتا: «في ظل إجراءات العزل الصارمة، بما في ذلك حظر التجول في البلدان، فضلا عن القيود المفروضة على السفر الدولي في كثير من الاقتصادات الرئيسية، فإنه من المتوقع انخفاض النشاط الاقتصادي».
«ويتمثل التأثير المباشر على قطاع البناء في إيقاف العمل مع عدم قدرة العمال الوصول إلى مواقع العمل أو بسبب صعوبة وصول المواد والمعدات الرئيسية.»
«وبصفة عامة، سوف تتأثر صناعة البناء بشدة من الأزمة التي تواجهها الأنشطة الاقتصادية والانخفاض المتوقع في الاستثمارات، مع تأخير تنفيذ بعض المشاريع المخططة أو حتى إلغاؤها،» كما أضاف.
وتتوقع جلوبال داتا بعض الصعوبات في القطاعين التجاري والصناعة، فالشركات العاملة في القطاعين يواجهون خطر الهبوط الحاد في النشاط الاقتصدي سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وستتركز أولوياتهم الفورية على البقاء في السوق وإعادة بناء عملياتهم الأساسية، بدلا من التوسع والاستثمار في مشاريع جديدة، أو تعزيز إمكانياتهم.
كما سيعاني القطاع السكني بسبب ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، بالرغم من انخفاض أسعار الفائدة، والدعم الحكومي المباشر، حسب ما أشار ريتشاردز.
«هناك خطر كبير من إلغاء أو حتى تأجيل جزء كبير من المشاريع التي مازالت في مراحلها الأولى في هذه القطاعات، مع طرح عدد قليل من المشاريع الجديدة في الربع الثاني من عام 2020 مع اتجاه الشركات إلى مراجعة خطط التوسعة التي تتبناها،» كما أضاف.




المزيد من الأخبار



مواضيع ذات صلة