روابط قانونية



ستيوارت جوردان... تذكير بضرورة توخي الحذر عند استخدام المصطلحات التعاقدية.

ستيوارت جوردان... تذكير بضرورة توخي الحذر عند استخدام المصطلحات التعاقدية.

توخي الحذر عند تعيين المقاولين من الباطن

21/12/2020

ستيوارت جوردان* يبحث المشكلات التي يمكن أن يواجهها أي مقاول إذا احتاج إلى تعيين مقاولين من الباطن لإنهاء أعمال العقد الرئيسي.

إن كثير من عقود البناء الرئيسية تستلزم من المقاول تعريف المالك (صاحب العمل) بكافة العقود من الباطن (أو ما يرغب فيهم صاحب العمل) عند إنتهاء أعمال العقد الرئيسي. إن السبب المعتاد هو بالطبع المساعدة في استكمال الأعمال مع الحد الأدنى من التكاليف الإضافية والتأخير بعد إنهاء العقد الرئيسي.
وفي نفس الوقت، فإن إنهاء العقد نادرًا ما يؤثر على حقوق والتزامات الطرفين أو التصحيحات التي أجريت على المخالفات القائمة. وبالتالي، يصبح المقاول الرئيسي مسؤولا عن العيوب في العمل أو أي مخالفات أخرى للعقد الرئيسي والتي قد تكون مسؤولية المقاول من الباطن أو العقد من الباطن. هذه المخالفات قد تكون هي أساس إنهاء العقد الرئيسي، ولكن قد يكون المقاول الرئيسي قد نقل الحقوق للمقاول من الباطن لتغطية الالتزامات.
هذا وضع مربك ولكن هل هو حقيقي؟ هل يمكن للطرفين الاتفاق على هذا الوضع غير العادل؟ الإجابة المختصرة هي «بناء على قرار محكمة- نعم. وهذا تذكير آخر للحاجة إلى توخي الحذر عند استخدام المصطلحات التعاقدية.
جاء هذا القرار بناء على عقد للتصميم والبناء لمصنع للطاقة المتولدة من المخلفات. ولكن العمل لم يستمر على ما يرام واختلفت الأطراف. وفي النهاية، اتجه المالك شركة إنرجي وركس (هال) ليمتد إلى إنهاء العقد، مشيرة إلى العيوب والتأخير في التشغيل التجريبي للمصنع مع مطالبة بتعويض التكاليف الإضافية بغرض تعديل العيوب واستكمال العمل بطرق أخرى. وقد جادل المقاول شركة إم دبليو هاي تك بروجكتس المملكة المتحدة ليمتد بشأن أساس إنهاء العقد، مشيرة إلى أن المواد الخام غير المطابقة للمواصفات هي السبب في التأخير.
وكان يجب اتخاذ قرارات بشأن هذه القضايا المحورية، ولكن تم رفع الأمر إلى المحكمة لأخذ قرار بشأن القضايا الأولية الناشئة عن التزام المقاول بتعيين مقاولين من الباطن للمالك. وقد سعى المقاول إلى استعادة أي مسؤولية من المقاول من الباطن وهي شركة أوتوتك، بالرغم من تحديد مقاول من الباطن للمالك بناء على الالتزام «بتكليف مقاول من الباطن بعد إنهاء العقد الرئيسي.» وقد واجه المقاول «وضعًا محرجًا» وجادل بالآتي:
إن تكليف المقاول من الباطن كان محدودًا للحقوق والالتزامات المستقبلية، بحيث يمكن للمقاول المطالبة باستعادة مخالفات المقاول من الباطن، أو  بدلا من ذلك، إذا (كما ذكر المقاول والمقاول من الباطن) كان التحديد للحقوق الماضية والمستقبلية وفق العقد من الباطن، فإنها ستكون أيضًا للالتزامات الماضية والمستقبلية. وكان ذلك أمرًا مستجدًا.
وقد رفض القاضي حُجة المقاول، حيث رأى أن التكليف كان للحقوق القائمة والمستقبلية، وليس أمرًا مستجدًا. ومع الأخذ في الاعتبار حجة المقاول بأنه لولا السبب التجاري ما كان سيتم التنازل عن الحقوق لاستعادة بل الاحتفاظ بمسؤوليات مساوية. وقد علق القاضي بأنه كان يمكن لأطراف العقد إضافة كلمات توضح تلك النوايا، ولكن هذا لم يتم.
وعلى وجه الخصوص، أشار القاضي إلى أن التكليف والتجديد مفهومان مختلفان، ولا يوجد أي دليل من العقود أو من المراسلات بأن الأطراف قد قررت التجديد. وقد وافقت الاطراف بحرية على التكليف فقط.
يعتمد هذا القرار على المعنى العادي والطبيعي للتكليف، وهي خاصية موجودة في كل عقد. ولكن معظم العقود (كما هو الحال في العقد أعلاه) تشير ببساطة إلى «التكليف العقد/أي عقد» بدلا من تكليف مصالحة الطرف في العقد. وقد لقي مصطلح «تكليف العقد» انتقادًا في قرار محكمة إنجليزية معروفة، حيث أشار بأن «العقد» بأكمله- بمزاياه ومسؤولياته- قابل للتكليف. وفي واقع الأمر (كما واصل الحكم)، لا يمكن تكليف أعباء ومسؤوليات العقد بدون موافقة الطرف الآخر في العقد وفي هذه الحالة تعتبر هذه الموافقة أمرًا مستجدًا.
هذا الأمر يتعلق بمصطلح «تكليف» الذي يشير إلى الحقوق فقط، وليس الالتزامات، لذا يمكننا انتقاد هذا الحكم نفسه لتضمينه ما يفيد أن التكليف قد يسري أيضًا على الأعباء سواء بموافقة أو بدون.
أما في الحياة العملية، لا توجد أي قاعدة ضد اتفاق الأطراف فيما يتعلق بنقل الحقوق والالتزام. فيمكن لأحد الأطراف تكليف حقوقه بدون موافقة الطرف الآخر، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. كما يمكن لأحد الأطراف نقل التزاماته أيضًا إذا وافق الطرف الآخر، كما يحدث بشكل شائع في عقود الإنشاءات.
وأخيرًا، ملاحظة لصناعتنا في منطقة الخليج: إن التكليف أو التجديد هما مجرد بعض الأمثلة المتعددة للمصطلحات التي تحمل معاني معينة في القانون الانجليزي، ولكن تستخدم على نطاق واسع في العقود تحت قوانين سارية أخرى. لذا يجب توخي الحذر الشديد.

* ستيوارت جوردان شريك في مجموعة جلوبال بروجكتس أوف بيكر بوتس، وهي شركة محاماة دولية رائدة. وتركز ممارسات جوردان على قطاعات النفط والغاز والطاقة والنقل والبتروكيماويات والطاقة النووية والبناء. ولديه خبرة واسعة في منطقة الشرق الأوسط وروسيا والمملكة المتحدة.




المزيد من الأخبار



مواضيع ذات صلة