14/04/2022
ستيوارت جوردان* يبحث تعريف ”النزاع” في كتاب فيديك الفضي ويؤمن بأن العملية الثلاثية لإثبات أن هناك نزاع قد تكون طويلة للغاية ومكلفة جدًا لكثير من الأطراف.
كيف يمكن تعريف النزاع؟ وهل تحتاج لتعريفه على الإطلاق؟ كثير من العقود لا تعرف هذه الكلمة، بينما العقود التي تقوم بالتعريف عادة ما يكون ذلك بلغة عادية مثل: «أي خلاف أو اختلاف بين الأطراف فيما يتعلق بتفسير العقد أو تطبيقة أو الحقوق الناشئة عن أو المرتبطة بالعقد.»
الفكرة تكمن في ضرورة تعريف العقد لنشوء نزاع، حتى يمكن تفعيل بنود حل النزاع. وتظهر النسخة الثانية من كتاب فيدك لشروط العقد لمشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات/المشاريع الشاملة (الكتاب الفضي) في بند 21-4 بأنه يتبع هذا الخط في إتاحة الفرصة لكل طرف بإحالة أي نزاع قد ينشأ إلى مجلس تجنب/الفصل في النزاعات.
ولكن النسخة الثانية لكتاب فيديك عن العقود الرئيسية تتبنى منهجًا مختلفًا لحل النزاعات، ويبدأ ذلك من تعريف النزاع، والذي يتم تعريفه في أي موقف يحدث فيه الآتي:
(أ) رفع أحد الطرفين مطالبة ضد الطرف الآخر (قد تكون مطالبة مثل ما هو معرف في هذه الشروط أو أمر محدد من قبل ممثل صاحب العمل وفق هذه الشروط أو خلاف ذلك)،
(ب) يرفض الطرف الآخر (إذا كان صاحب العمل وفق البند الفرعي 3-5-2 (قرار ممثل صاحب العمل) أو خلاف ذلك) المطالبة كليًا أو جزئيًا، و
(ج) لا يخضع الطرف الأول (إذا كان المقاول من خلال إرسال «بدون عيوب ملحوظة» وفق البند 3-5-5 (عدم رضا ممثل صاحب العمل) أو خلاف ذلك).
ولكن فشل الطرف الآخر في الاعتراض أو الاستجابة للمطالبة بشكل كلي أو جزئي قد يشكل رفضًا إذا- في بعض الحالات- اعتبر مجلس تجنب/الفصل في المنازعات أو المحكم (المحكمين) إنه من المنطقي القيام بذلك.
هذا التعريف يتعلق بإقرار العقد سواء كان هناك نزاعًا أو لم يوجد. باختصار: قام أحد الأطراف بتقديم مطالبة، ورفض الطرف الآخر المطالب، ورفض الطرف الأول قبول الرفض، ويبدأ في رفع الأمر.
هذا يبدو عمليًا ولكن لتفهم ماذا يقره العقد كمادة للخلاف أو الاختلاف بين الطرفين، يجب علينا النظر إلى «المطالبات»، حيث أنه في البند (أ) أعلاه، فإن أي نزاع يجب أن يتضمن «مطالبة». وهنا يبدو الأمر معقدًا. إن «المطالبة» ليست كلمة معرفة، ولكن العقد يشير إلى أن المطالبة يمكن أن تشتمل على «مطالبة» والتي يتم تعريفها بالآتي:
«طلب أو تأكيد من جانب طرف واحد للطرف الآخر للحصول على حق بموجب أي بند من هذه الشروط أو فيما يتعلق بالعقد وينشأ عنه أو بإنجاز الأعمال.»
بالنسبة لي، إنها لغة بسيطة لتفهم المطالبة التعاقدية. وبالتالي، هل يمكن للأطراف إحالة أي مطالبة إلى مجلس تجنب/ الفصل في النزاعات فور خضوعها لرفض/ عملية غير مقبولة، لتكون بذلك نزاعًا، كما يقترح البند 21-4؟
البند 20-1 يقسم المطالبات إلى:
1- تمديد وقت المقاول ومطالبات مالية.
2- تمديد وقت صاحب العمل (لفترة الإخطار بالعيوب) ومطالبات مالية.
3- أي حقوق أخرى من أي نوع.
إن مطالبات الوقت والمال (1 و2 أعلاه) يجب أن تتبع عملية محددة الوقت في البند 20-2 تنطوي على تقديم إخطار بالمطالبة، واستلام استجابة أولية، تؤدي إلى اتفاقية أو قرار من قبل ممثل صاحب العمل وفق البند 3-5.
المطالبات الأخرى (3 أعلاه) هي (بالرغم من تعريفها بأنها نزاع) لا تشير إلى نزاع (وبالتالي لا يمكن إحالتها إلى مجلس تجنب/ الفصل في النزاعات) حتى يتم رفعها بين الطرفين وتحويلها إلى نزاع (أو على الأقل عدم اتفاق) خلال فترة معقولة، ثم يتم إحالتها للاتفاق أو اتخاذ قرار تحت البند 3-5، أعلاه.
وبالتالي فإنه يمكن القول بأن أي مطالبة لم يتفق عليها، لا يمكن تجنب العملية التي تقود إلى اتخاذ قرار. وأي طرف لا يتفق مع هذا القرار يجب أن يقدم إخطار عدم رضا ويحيله إلى مجلس تجنب/الفصل في النزاعات وهو ما تعد خطوة إلزامية قبل أن يقوم أي من الطرفين بإلإخطار بعدم الرضا من قرار مجلس تجنب/ الفصل في النزاعات)، وإحالة النزاع إلى التحكيم لاتخاذ قرار نهائي.
وعادة ما تتجه الأطراف ومستشاريهم إلى عقود فيديك السابقة (النسخة الأولى 1999) للابتعاد عن أي تعقيدات في إجراءات النزاعات. وفي النسخة الثانية، مضى فيديك إلى اتخاذ المزيد من الخطوات نحو هذا الطريق مع عملية ثلاثية إلزامية. وكان التصرف الطبيعي لمعظم السوق هو حذف هذه الشروط والعودة إلى التعريف المباشر للنزاع (يشبه ما جاء أعلاه) مع حقوق لكلا الطرفين لتحويل النزاع إلى عملية حل النزاعات في أي وقت بعد أن يصبح واضحًا.
الخلاصة أن هذا التعقيد بشأن تعريف النزاع يرجع إلى هدف فيديك بأن يتم رفع كل نزاع وحله بشكل متزامن. وهو هدف جيد ولكن طرق تحقيقه طويله ومكلفة لكثير من الأطراف، وقد تم حذف العملية.
* ستيوارت جوردان شريك في مجموعة جلوبال بروجكتس أوف بيكر بوتس، وهي شركة محاماة دولية رائدة. وتركز ممارسات جوردان على قطاعات النفط والغاز والطاقة والنقل والبتروكيماويات والطاقة النووية والبناء. ولديه خبرة واسعة في منطقة الشرق الأوسط وروسيا والمملكة المتحدة.