سايمون بيني... لقد حددت وزارة التجارة الدولية قطاع البناء باعتباره «قطاعًا متميزًا».
13/12/2022
مجلة الخليج للإنشاء تحاور سايمون بيني، المندوب التجاري لصاحبة الجلالة في الشرق الأوسط حول أهمية دول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي للمملكة المتحدة، والخطوات التي يتم اتخاذها لتعزيز العلاقات التجارية والصادرات مع الأخذ في الاعتبار دور معرض الخمسة الكبار كمنصة هامة لجذب الأعمال.
تمثل دول مجلس التعاون الخليجي سوقًا رئيسية للسلع والخدمات التي يقدمها قطاع البناء في المملكة المتحدة، حيث تبلغ قيمتها 2.01 مليار جنيه استرليني (2.39 مليار دولار) من إجمالي 2.27 مليار جنيه استرليني تمثل قيمة الصادرات إلى الشرق الأوسط وباكستان في العام المنتهي في الربع الثاني من 2022. سايمون بيني، المندوب التجاري لصاحبة الجلالة للشرق الأوسط يستعرض مع مجلة الخليج للإنشاء رؤية شاملة للاستراتيجية التجارية للمملكة المتحدة.
يمثل معرض الخمسة الكبار واحدًا من أهم المنصات لقطاع البناء على روزنامة المعارض في دول الخليج. وسوف يشهد المعرض تواجد قوي لوزارة التجارة الدولية والتي ستضم العديد من الشركات البريطانية المبتكرة. كما ستعرض الشركات البريطانية منتجاتها وخدماتها في قطاع البناء بشكل منفصل أو من خلال شركاء من دول الخليج.
يقول سايمون بيني: «نسعى إلى تسهيل التواصل المباشر مع شركاتنا من خلال منح الفرصة للمشترين للالتقاء معهم وجهًا لوجه، والمشاركة في الفعاليات التي تشجع الحوار وتتيح فرص التعاون المشترك. إننا سعداء بالعمل مع مجموعة الأعمال البريطانية ومجلة الخليج للإنشاء للتعريف بهذه الشركات في المعرض.»
مقتطفات من المقابلة:
يتسم قطاع البناء بالتنافسية، ما الذي يميز المملكة المتحدة في هذا القطاع؟
تعد الشركات البريطانية روادًا في الأسواق العالمية خاصة في التخطيط على المدى البعيد، وتصميم المشاريع، والهندسة، وإدارة التكلفة والمشاريع، والتمويل لمشاريع البنية التحتية وبيئة البناء. إن التميز والخبرة الواسعة لقطاع البناء في المملكة المتحدة يبدو واضحًا في سماء كل مدينة في دول الخليج.
ويقود المتخصصون في قطاع البناء للمملكة المتحدة، والمعماريون، والمهندسون المدنيون، والمهندسون الميكانيكيون، والمتخصصون في إدارة التكلفة والمشتريات العالم بسبب قدرتهم على تحليل وتنظيم ومواكبة التغييرات لتقديم حلول مستدامة ومرنة ومصممة حسب الاحتياجات الخاصة، بما يفي بل ويتجاوز تطلعات العملاء الآن وفي المستقبل.
ما هي استراتيجية التصدير للمملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقطاع البناء؟
تمثل الصادرات جزءًا هامًا من اقتصاد المملكة المتحدة. وتهدف استراتيجيتنا للتصدير على الوصول إلى صادرات بقيمة تريليون جنيه استرليني سنويًا في منتصف 2030.
تنظر وزارة التجارة الدولية إلى البناء على أنه قطاع هام للغاية، لذا نحرص على تقديم الدعم من مستشاريي القطاع المتخصصين في المملكة المتحدة ورواد القطاع في دول الخليج لضمان تحديد الفرص وتوافقها مع إمكانيات الشركات البريطانية.
وفي إطار استراتيجية التصدير نعمل على تشجيع تطوير المواد منخفضة الكربون، المستدامة والتي توفر الحياد الكربوني، فضلا عن تعزيز الرقمنة في قطاع البناء مع الاستفادة من مشورة فريق المتخصصين في كلين جروث التابعة للوزارة.
كما تتولى الوزارة أيضًا مسؤولية السياسة التجارية. فاتفاقيات التجارة الحرة وغيرها من آليات السياسة التجارية يمكن أن تساعد في تعزيز الاطمئنان والحماية للشركات البريطانية، مع التصدي للمعوقات القائمة لضمان نمو الاستثمارات والصادرات.
وباعتبارنا دولة تجارية مستقلة، فإن المملكة المتحدة بدأت في تنفيذ برنامج للتفاوض مع كبار الشركاء التجاريين لتعزيز العلاقات من خلال القضاء على المعوقات التجارية ودعم التنمية الاقتصادية. وقد وقعنا حتى الآن على اتفاقيات تجارية مع 71 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تمثل 808 مليار جنيه استرليني من حجم التجارة البريطانية المتبادلة في 2021.
هل يمكن أن تؤثر اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا ودول الخليج على قطاع البناء؟
نتفاوض في الوقت الحالي لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين بريطانيا ودول الخليج.
إن إبرام اتفاقية عصرية وطموحة للتجارة الحرة بين بريطانية ودول الخليج سوف تساعد على خلق فرص جديدة وبالطبع سوف تؤثر إيجابيًا على العلاقات الثنائية التجارية والاستثمارية بما في ذلك القطاعات ذات الأهمية مثل البناء.
وتعد دول الخليج سابع أكبر سوق تصدير للمملكة المتحدة، وبلغ إجمالي التجارة ما قيمته 44 مليار جنيه استرليني حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام.
إن تحليلاتنا تشير إلى أنه من المتوقع أن يؤدي الاتفاق مع دول الخليج على زيادة التجارة بنسبة تبلغ 16 بالمائة على الأقل، مما يضيف 1.6 مليار جنيه استرليني سنويًا إلى الاقتصاد البريطاني على المدى البعيد.
تملك المملكة المتحدة تواجدًا قويًا في معرض الخمسة الكبار 2022- ما تعليقكم على ذلك؟
يعد معرض الخمسة الكبار واحدًا من أهم المعارض على روزنامة معارض البناء. إن فرص الأعمال في دول الخليج واسعة للغاية، وهذا هو ما يشجعنا على تواجد وفد قوي من الشركات البريطانية الراسخة والمبتكرة في المعرض. إن جناح المملكة المتحدة يوفر تشكيلة متنوعة من الخدمات والأنظمة والتكنولوجيا والخدمات مع العديد من التصميمات المبتكرة التي سوف تلفت أنظار زوار معرض الخمسة الكبار.
ويلقى فريق وزارة التجارة الدولية في دولة الإمارات دعمًا قويًا وسوف ينضم إلى زملائه من المملكة المتحدة في الجناح البريطاني للترحيب بالزوار وتقديم عروض توضيحية هامة للأعمال. كما سينضم إلينا زملاء من السعودية وعُمان والكويت والبحرين وقطر والأردن وإيران وباكستان، وأوزبكستان الذين سيقدمون عرضًا للشركات البريطانية حول الفرص المتواجدة في أسواقهم.
الكفاءة في استخدام الطاقة، المباني الخضراء، الاستدامة، الرقمنة هي كلها الموضوعات السائدة في قطاع البناء، ما هي الخبرات التي يمكن أن تقدمها المملكة المتحدة في هذا المجال؟
إن النمو النظيف هو قلب ما تقدمه المملكة المتحدة، وتأتي شركاتنا في طليعة عمليات التصميم والبناء لمستقبل أكثر استدامة.
إن الرقمنة بدأت تأخذ مكان البناء التقليدي، وحتى الآن ترتبط معظم الحلول الرقمية بعمليات التصميم والتخطيط مع نمذجة ثلاثية الأبعاد، ونماذج BIM للتصميم وأنظمة إدارة المعلومات.
واليوم، ظهرت التكنولوجيات الجديدة ومنصات البرمجيات المتطورة في مواقع البناء، مما يجعل استكمال مشارعي البناء أكثر سهولة مع إصدار البيانات التي يمكن استخدامها في متابعة الأهداف، وتتبع عمليات البناء، وتوفير المعلومات اللازمة لإجراء التحسينات.
وتأتي الشركات البريطانية في مقدمة التوجهات السائدة في تصميم المباني المستدامة. إن خبراتنا الواسعة قد أسفرت عن دراسات حالة مبهرة تلقي الضوء على الإمكانيات الكاملة للمباني المحايدة في جميع أنحاء العالم.
تتركز الجهود على المشاريع السعودية العملاقة. هل ترون وجود فرص في باقي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي؟
تعد السعودية الآن أكبر وجهة للتصدير للمملكة المتحدة في المنطقة، مع نمو ملموس في صادرات الخدمات.
ويرجع ذلك إلى الأجندة الواسعة المندرجة تحـــت رؤية 2030 مع قيام الشركات البريطانية بدور متنامي لتسليم مشاريع متوافقة مع رؤية 2030.
وبينما ستوفر المشاريع السعودية العملاقة أكبر فرص للمنطقة، فإن الأسواق الأخرى في دول مجلس التعاون ستبقى مؤهلة للنمو وسوف تواصل توفير فرص للخبرات البريطانية في العديد من المجالات مثل البناء. ويتم التخطيط لمشاريع تجارية وسكينة جديدة، إضافة إلى توسعة وتطوير قطاعات النقل والطاقة.
وتواصل كل من السعودية والإمارات الاستحواذ على نصيب الأسد من مشاريع البناء والنقل المخطط المستقبلية في المنطقة.
وحسب ما تشير وحدة إيكونوميست إنتليجينز، فإن إجمالي العقود التي تمت ترسيتها للمشاريع في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بلغت أكثر من 100 مليار دولار في 2021. وقد أرست دول الخليج عقودًا بقيمة تبلغ حوالي 40 مليار دولار في النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن تواصل أسواق المشاريع الازدهار والانتعاش.
- خبرات واسعة!
- الالتزام بثلاثة مبادئ أساسية للحمامات
- افتتاح مركز جديد للتصميم
- جيبريت تركز على التفاصيل الدقيقة
- ريتمونيو تجلب منتجات الرفاهية إلى البيوت
