نظرة مقربة: تأخر مشاريع البناء



المطالبات والنزاعات تهز المشاريع الرأسمالية

13/12/2022

تشهد المشاريع الرأسمالية الرئيسية في العالم العديد من المطالبات والنزاعات، بالإضافة إلى مواجهة تجاوز التكاليف وتأخر التسليم، وتزيد الظروف العالمية المعاكسة من سوء الوضع، كما تقول نتائج أحد التحليلات التي أجريت مؤخرًا.
وكانت شركة أتش كيه أيه الرائدة في الخدمات الاستشارية للحد من المخاطر وحل النزاعات قد أصدرت تقريرها «CRUX Insight Report» والذي تضمن النزاعات والمطالبات لنحو 1602 مشروعًا في 100 دولة بمصروفات رأسمالية مجمعة بلغت أكثر من 2.13 تريليون دولار.
بلغ إجمالي المطالبات التي تم تحليلها أكثر من 80 مليار دولار من حيث القيمة، بينما بلغت التجاوزات المتراكمة إجمالي 840 سنة. ووصل متوسط التكاليف المطالب بها في النزاعات نحو 98.7 مليون لكل مشروع، وأكثر من ثلث مصروفاتهم الرأسمالية، وهذا يعني 35.1 بالمائة من المصروفات الرأسمالية!
ومن المثير للاهتمام في المنطقة هو ما كشف عنه التحليل بأن المشاريع في منطقة الشرق الأوسط معرضة لتأخيرات شديدة- نحو 83.1 بالمائة من مدة جدول العمل أو 22.5 شهرًا في المتوسط، كما يقول التقرير. وكان التقرير قد قام بتحليل 346 مشروعًا في دول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط قيمة مصروفات رأسمالية تبلغ 1.61 مليار دولار. وبلغت تكلفة المطالبات في النزاعات في دول الخليج 159 مليون دولار، مقارنة مع متوسط باقي العالم عند 81.4 مليون دولار (انظر جدول 1).
وفي تقريرها السنوي لهذا العام وهو الخامس من نوعه، قدمت أتش كيه أيه خدماتها لفترة خمس سنوات حتى نهاية يوليو 2022، مع تسليط الضوء على التأثيرات الضارة مثل اختلاف في عمليات التصميم، ونقص المهارات، وتعطل سلسلة التوريدات على أداء المشروع.
?     التصميم: شهد عدد من المشاريع فشل في التصميم - معلومات التصميم الصادرة في وقت متأخر (24.3 بالمائة)، تصميم خطأ (23.8%) و/أو تصميم غير كامل (23.2 بالمائة).
?     القوى العاملة: تأثرت 17.3 بالمائة من المشاريع بعيوب القوى العاملة، وعانت 15.3 بالمائة من المشاريع من مستويات منخفضة من المهارات و/أو الخبرة، و9.7 بالمائة من نقص العمالة.
? التوريدات: تعطلت 10.5 بالمائة من المشاريع بسبب تأخر تسليم المواد و/أو المنتجات.
كما كشفت تحليلات 2022 بأن المشاريع واجهت إهدارًا في الوقت. بل متوسط تمديد الوقت 16.5 شهرًا أي ما يساوي 68.6 بالمائة من مدة المشروع المخططة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن النزاعات حول تفسير العقود، وفشل التصميم، وتغيير نطاق العمل أسفر عن تعطيل المشاريع مع بعض الاختلافات الملموسة في المناطق والصناعات.
وبالإضافة إلى تحليل الأسباب، فإن أتش كيه أيه اقترحت إجراءات لوقف أو الحد من هذه النزاعات، وقدمت رؤى عبر CRUX Interactive Dashboard*.
يقول ريني برهان، الرئيس التنفيذي لشركة أتش كيه أيه معلقًا: «إن التقرير الجديد يكشف عن تأثيرات في التكاليف والوقت الإضافي المطالب به لاستكمال المشاريع الرأسمالية الرئيسية، فضلا عن أسباب ذلك. وعلى ضوء التحقيقات العملية من قبل استشاريينا الخبراء حول العالم، فإنه يقوم بقياس التأثير الكلي على الاقتصاد العالمي، وصناعتنا، وأصحاب المشاريع.»
ويضيف: «إن تحليلاتنا المتميزة للأسباب المتعددة وراء مشكلات المشاريع الرأسمالية يمكن أن تساعد مروجي المشاريع وصناعة البناء والهندسة على تفهم المشكلات التي تظهر في المشاريع بشكل أفضل، وفي النهاية مساعدتهم على تحقيق نتائج أفضل للمشاريع.»

التغييرات الإقليمية الملموسة
على مستوى جميع المشاريع في العالم، فإن السبب الأساسي للمطالبات والنزاعات يكمن في تغيير نطاق العمل، وبعدها يأتي النزاع في تفسير العقد، وتأخر معلومات التصميم.
وفي دول الخليج، تتركز أسباب المطالبات والنزاعات في تغيير نطاق العمل، ثم تأخر معلومات التصميم، وأخيرًا القضايا المتعلقة بالنزاع في تفسير العقد (انظر جدول 2).
وعند تحليل البيانات على المستوى الإقليمي، ظهرت اختلافات ملحوظة في كل من التأثيرات والأسباب:
? قيود أو تأخير في الوصول إلى المواقع و/أو القوى العاملة - كانت أحد العوامل الثلاث الرئيسية في المطالبات والنزاعات في أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا (الأولى والثانية والثالثة على التوالي).
? نحو واحد من خمسة مشاريع (18.8 بالمائة) في جميع أنحاء العالم تأثرت بالنزاعات حول الظروف غير المتوقعة في موقع العمل. وفي الأمريكتين، يعد ذلك السبب الثاني الأكثر شيوعًا في تعطل المشاريع.
? تردي العمالة كان أحد الأسباب الرئيسية للنزاعات في أوروبا والأمريكتين عن باقي المناطق « 23.2 بالمائة و20.3 بالمائة من المشاريع على التوالي.
? بينما جاء فشل التصميم المختلفة من أكثر الأسباب في جميع المناطق، إلا أن خطأ التصميم في أوروبا كان السبب الأساسي حيث تسبب في ميشكلات لنحو ثلث المشاريع (32.7 بالمائة).
? واجهت المشاريع في منطقة الشرق الأوسط أكثر التأخرات سوءًا (83.1 بالمائة من مدة الجدول المحدد). حتى في الحالات الأقل حدة، فإن التجاوزات وصلت لنحو عام في المتوسط في الأمريكتين (تمديد جداول العمل بنسبة 58.2 بالمائة أي ما يساوي 11.3 شهرًا).
? كانت تكاليف النزاعات هي الأقل في أوقيانوسيا، ولكنها مازالت عالية في نحو ربع المشاريع الرأسمالية في المتوسط (26.2 بالمائة).

الصناعات المتأثرة بشكل فردي
واجهت مشاريع الخدمة والمباني والبنية التحتية للنقل مطالبات لتمديد الوقت مقارنة بباقي القطاعات، بمتوسط 76.7 بالمائة و70 بالمائة من المدة المخطط لها على التوالي. وكانت تأثيرات ذلك من أهم مخاوف الملاك والصناعة بأكملها وزادت مخاوف الحكومات والهيئات الحكومية التي تروج لمشاريع البنية التحتية لتمثل دفعة قوية للاقتصاد الذي عانى من الوباء العالمي.
وكانت التأخيرات أقل حدة في الأسواق الصناعية والتصنيعية، ولكن مبالغ النزاعات كانت أكبر. وتؤدي مطالبات تمديد الوقت إلى تمديد جداول العمل بنسبة 54.6 بالمائة (11 شهرًا في المتوسط). بينما كانت تكاليف الخلافات بمتوسط 54.8 بالمائة من المصروفات الرأسمالية أعلى بشكل ملموس عن متوسط القطاع (35.1 بالمائة).
يقول توبي هانت، الشريك، راعي CRUX: «في عام 2022، مازلنا نشهد إرث كوفيد الطويل من عدم التيقن، وزادت المشكلات الاقتصادية واللوجستية تعقيدًا بسبب الحرب في أوكرانيا، وزيادة التضخم، وتعطل التوريدات، وبطء التعافي الاقتصادي على المستوى العالمي. كل هذه العوامل فرضت تحديات على المشاريع الرأسمالية الرئيسية حتى في ظل انتعاش أسواق البناء ووجود قائمة قوية من المشاريع.»
وفي ظل نقص المهارات وحالة عدم التيقن، تبرز بعض الإجراءات التي يتعين على فرق المشاريع اتخاذها للتعامل مع الأسباب الجذرية لمعظم المطالبات والنزاعات. وتوفر CRUX Insight المعلومات عالمية المستوى التي تساعد المروجين والمقاولين والصناعة كلها على التعرف على تعقيدات المشاريع الرئيسية وتجنب التبعات المتمثلة في إهدار الوقت والمال.

* CRUX Interactive dashboard
https://www.hka.com/crux-interactive-dashboard/:  برنامج الأبحاث المتكاملة التابع لـ CRUX  أتش كيه أيه ويمكن الوصول إليه عبر لوحة تفاعلية والتي يمكن استخدامها لقياس المخاطر في مختلف القطاعات والمناطق، والمساعدة في تحديد المناطق التي تحتاج إلى تحسين. ويمكن تحليل البيانات على حسب القطاع، بين العديد من العناصر الأخرى.




المزيد من الأخبار



مواضيع ذات صلة